قانون الأونسيترال وضبط تعاملات التجارة الالكترونية :
أصبح مصطلح التجارة الالكترونية متداولا بكثرة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية. ومصطلح بمثل هذا الانتشار يحتاج أول ما يحتاج إلى إطار قانوني, ينظم عمل هذا المصطلح ويضبط التعاملات التي ينظمها.
ويلبي قانون الأونسيترال, الذي يتناوله بالشرح عبدالقادر غالب, شيئا من ذلك, إذ يتجه هذا القانون النموذجي أولا إلى إثبات صحة المستندات المستخدمة في تعاملات التجارة الالكترونية. وإن كان هذا أهم فوائده, فإنه ومن خلال ذلك ينظم كثيرا من العمليات داخل إطار التجارة الالكترونية, إضافة إلى تمتعه بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات التقنية المتجددة.
وفقا لطبيعة المتعاملين بالتجارة الالكترونية والمستفيدين منها نستطيع تقسيم هذه التجارة إلى نوعين: التعامل بالتجارة بين الشركات فيما بينها, والتعامل بالتجارة بين المستهلك والشركة.
ومن الجدير بالذكر أن النوع الأول من هذه التجارة, أي التعامل بين الشركات, كان مستخدما منذ فترة من الزمن بين الشركات العملاقة فيما بينها ولأغراض تجارية محددة. ولكن النوع الثاني والخاص بالتعامل بين المستهلك والشركات بدأ منذ سنوات قليلة, ولكنه أخذ في الانتشار سريعا, بل إن لهذا النشاط أثرا مباشرا في تطوير التجارة الالكترونية بصورة ملحوظة جدا وهو يزداد ويثبت وجوده في كل يوم.
وعند الحديث عن التجارة الالكترونية لابد من تسليط الضوء على المسائل القانونية المرتبطة بهذه التجارة, حيث تبذل جهود عديدة من أجل إثبات صحة المستندات الالكترونية وقبول أو اعتماد التوقيعات الالكترونية على هذه المستندات, وغير ذلك من إجراءات التوثيق المستخدمة في الصفقات التجارية. ونظرا لحداثة موضوع التجارة الالكترونية نسبيا, ولأن التشريعات الخاصة به لم تعتمد بعد في بلدان كثيرة, فإن قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) النموذجي الخاص بهذا الموضوع, يجوز الاستشهاد به وأخذه كأحد الأمثلة على التعاون الدولي في وضع إطار قانوني مشترك. وفي الإطار نفسه تذكر المجهودات التي تقوم بها غرفة التجارة الدولية .I.C.C من أجل إنشاء قاعدة بيانات لمصطلحات التجارة الالكترونية, التي يمكن إدراجها في العقود التجارية المستخدمة في التجارة الالكترونية.
إن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي وضعته الأونسيترال يضع قواعد محددة بشأن التوقيعات الالكترونية, وإضافة لهذا فإن المقصود من إصدار هذا القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة العصرية الخاصة بإدخال المعلومات (وتدوينها) في الكمبيوتر أو نقلها أو إبلاغها إلى طرف ثان.
ويجب القول إن هذا القانون النموذجي يعتبر قانونا مرجعيا أو استرشاديا, ولا يشتمل على كل التفاصيل من الأحكام القانونية واللوائح التي تكون ضرورية لتطبيق هذه التقنيات في الدولة التي تزمع أن تصدر القانون الخاص بها. ولا يمكن القول أيضا إن هذا القانون النموذجي يستوعب كل جانب من جوانب التجارة الالكترونية ويغطي كل المجالات التي تتناولها هذه التجارة.
ومن أهم مميزات القواعد التي يشملها القانون النموذجي أنها تنطبق عندما يستخدم (التوقيع الالكتروني) في سياق أنشطة تجارية, أي أن هذه القواعد لا تنطبق عندما يستخدم التوقيع في مسائل وأنشطة غير تجارية, وهذا أمر مهم لأنه يفرق بين النشاطات التجارية وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا حصر لها ولا نهاية.
إن النشاطات التجارية المقصودة لهذا الغرض تشمل جميع تلك النشاطات المترتبة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري, سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية, وهي على سبيل المثال تشمل أية معاملة تجارية لتوريد أو تبديل السلع أو الخدمات, الوكالات التجارية, التمثيل التجاري, البيع الإيجاري, شراء الديون, توزيع البضائع, الخدمات الاستشارية (مثل المكاتب الاستشارية المالية والمحاسبية والقانونية), أعمال الهندسة والإنشاءات, التمويل, التأمين, أعمال البنوك بجميع أنواعها, عقود الامتياز, الفرانشايز, المشروعات المشتركة, كل أنواع النقل البري والبحري والجوي.. وجميع هذه الأنشطة تعتبر أعمالا تجارية لأغراض التوقيع الالكتروني.
وإن من العقبات الأساسية التي ترتبط بالتجارة الالكترونية بعض الإجراءات الشكلية, وأهم هذه الإجراءات توقيع المستندات وأثر ذلك على صحة هذه المستندات وقبولها. ولذا فإن هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي يتوجب على الموقع مراعاتها وباستمرار, وقانونا فإنه مسئول إذا لم يقم بهذه الإجراءات الاحترازية أو يتخذ الاحتياطات اللازمة بشأنها, وهي:
ـ بذل العناية المعقولة لتفادي التلاعب بأداة توقيعه أو استخدام أداة توقيعه استخداما غير مأذون أو مسموح به بواسطة أية جهة أخرى.
ـ أن يخطر الشخص الواجب إخطاره, وفور علمه ودون تأخير غير مبرر, إذا علم أو لديه شك بأن أداة التوقيع التي يستخدمها قد تعرضت للعبث أو علمه بما يثير الشبهة في التلاعب بها أو احتمال التلاعب بها.
ـ في حالة وجود ضرورة تستدعي استخدام شهادة منفصلة أو إضافية لتأييد التوقيع الالكتروني, على الموقع في هذه الحالة أن يمارس العناية المعقولة لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية المقدمة من الموقع, والتي تكون ذات صلة بالشهادة المطلوبة طيلة دورة هذه البيانات أو تلك البيانات التي يتوخى إدراجها في الشهادة في أي وقت.
ومن الجدير بالذكر أن القواعد العامة للأونسيترال لا تكتفي بوضع معايير وشروط قانونية على الموقع فقط, بل إنها تضع المعايير والشروط نفسها على من يقوم بمهمة توثيق وتصديق التوقيع, إذ على مقدم هذه الخدمة التوثيقية بذل العناية المعقولة الواجبة عند قيامه بالتصديق على التوقيع الالكتروني وتوثيقه.
ويذكر أنه عند إعداد هذا القانون نظر بعين الاعتبار إلى إمكانية معالجة العوائق الموجودة أو المحتملة أمام استخدام وسائل التجارة الالكترونية, والتي تتمثل في اشتراط الكتابة (التوقيع على المستند) التي توجد في العديد من القوانين الوطنية. ومن بدائل معالجة العوائق العمل على توسيع نطاق مفاهيم الكتابة والتوقيع على المستند.
وفي هذا الإطار ينص القانون النموذجي على السماح للدول بتكثيف تشريعاتها المحلية حتى تتلاءم مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات المطبقة على القوانين التجارية أو قوانين البنوك والشركات مثلا, مع الأخذ في الاعتبار وجود الفرق أو الاختلاف بين رسائل التبادل الالكتروني للبيانات عن المستندات الورقية, خاصة وأن المستندات الورقية تقرأ بالعين البشرية, في حين أن رسائل التبادل الالكتروني لا تقرأ بالعين إلا إذا تم اختزالها على ورق أو عرضت على شاشة الكمبيوتر.
وكقاعدة مهمة نشير إلى أن القانون النموذجي وضع نطاقا بلا حدود للتقنيات المستخدمة في التجارة الالكترونية, ولتحقيق هذا الهدف لابد من القول إنه لا يجوز, من حيث المبدأ, استبعاد أية تقنية من التقنيات المستخدمة في التجارة الالكترونية مما ورد في نطاق القانون النموذجي (الأونسيترال), نظرا لأنه قد تنشأ الحاجة لاستخدام أو استيعاب التطورات التقنية التي تحدث في المستقبل, خاصة وأن هذه التقنيات تتجدد وتتغير كل يوم ولذا لابد من فتح المجال في القانون ليستوعب كل هذه التغييرات التقنية وفي كل وقت.
أصبح مصطلح التجارة الالكترونية متداولا بكثرة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية. ومصطلح بمثل هذا الانتشار يحتاج أول ما يحتاج إلى إطار قانوني, ينظم عمل هذا المصطلح ويضبط التعاملات التي ينظمها.
ويلبي قانون الأونسيترال, الذي يتناوله بالشرح عبدالقادر غالب, شيئا من ذلك, إذ يتجه هذا القانون النموذجي أولا إلى إثبات صحة المستندات المستخدمة في تعاملات التجارة الالكترونية. وإن كان هذا أهم فوائده, فإنه ومن خلال ذلك ينظم كثيرا من العمليات داخل إطار التجارة الالكترونية, إضافة إلى تمتعه بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات التقنية المتجددة.
وفقا لطبيعة المتعاملين بالتجارة الالكترونية والمستفيدين منها نستطيع تقسيم هذه التجارة إلى نوعين: التعامل بالتجارة بين الشركات فيما بينها, والتعامل بالتجارة بين المستهلك والشركة.
ومن الجدير بالذكر أن النوع الأول من هذه التجارة, أي التعامل بين الشركات, كان مستخدما منذ فترة من الزمن بين الشركات العملاقة فيما بينها ولأغراض تجارية محددة. ولكن النوع الثاني والخاص بالتعامل بين المستهلك والشركات بدأ منذ سنوات قليلة, ولكنه أخذ في الانتشار سريعا, بل إن لهذا النشاط أثرا مباشرا في تطوير التجارة الالكترونية بصورة ملحوظة جدا وهو يزداد ويثبت وجوده في كل يوم.
وعند الحديث عن التجارة الالكترونية لابد من تسليط الضوء على المسائل القانونية المرتبطة بهذه التجارة, حيث تبذل جهود عديدة من أجل إثبات صحة المستندات الالكترونية وقبول أو اعتماد التوقيعات الالكترونية على هذه المستندات, وغير ذلك من إجراءات التوثيق المستخدمة في الصفقات التجارية. ونظرا لحداثة موضوع التجارة الالكترونية نسبيا, ولأن التشريعات الخاصة به لم تعتمد بعد في بلدان كثيرة, فإن قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) النموذجي الخاص بهذا الموضوع, يجوز الاستشهاد به وأخذه كأحد الأمثلة على التعاون الدولي في وضع إطار قانوني مشترك. وفي الإطار نفسه تذكر المجهودات التي تقوم بها غرفة التجارة الدولية .I.C.C من أجل إنشاء قاعدة بيانات لمصطلحات التجارة الالكترونية, التي يمكن إدراجها في العقود التجارية المستخدمة في التجارة الالكترونية.
إن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي وضعته الأونسيترال يضع قواعد محددة بشأن التوقيعات الالكترونية, وإضافة لهذا فإن المقصود من إصدار هذا القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة العصرية الخاصة بإدخال المعلومات (وتدوينها) في الكمبيوتر أو نقلها أو إبلاغها إلى طرف ثان.
ويجب القول إن هذا القانون النموذجي يعتبر قانونا مرجعيا أو استرشاديا, ولا يشتمل على كل التفاصيل من الأحكام القانونية واللوائح التي تكون ضرورية لتطبيق هذه التقنيات في الدولة التي تزمع أن تصدر القانون الخاص بها. ولا يمكن القول أيضا إن هذا القانون النموذجي يستوعب كل جانب من جوانب التجارة الالكترونية ويغطي كل المجالات التي تتناولها هذه التجارة.
ومن أهم مميزات القواعد التي يشملها القانون النموذجي أنها تنطبق عندما يستخدم (التوقيع الالكتروني) في سياق أنشطة تجارية, أي أن هذه القواعد لا تنطبق عندما يستخدم التوقيع في مسائل وأنشطة غير تجارية, وهذا أمر مهم لأنه يفرق بين النشاطات التجارية وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا حصر لها ولا نهاية.
إن النشاطات التجارية المقصودة لهذا الغرض تشمل جميع تلك النشاطات المترتبة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري, سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية, وهي على سبيل المثال تشمل أية معاملة تجارية لتوريد أو تبديل السلع أو الخدمات, الوكالات التجارية, التمثيل التجاري, البيع الإيجاري, شراء الديون, توزيع البضائع, الخدمات الاستشارية (مثل المكاتب الاستشارية المالية والمحاسبية والقانونية), أعمال الهندسة والإنشاءات, التمويل, التأمين, أعمال البنوك بجميع أنواعها, عقود الامتياز, الفرانشايز, المشروعات المشتركة, كل أنواع النقل البري والبحري والجوي.. وجميع هذه الأنشطة تعتبر أعمالا تجارية لأغراض التوقيع الالكتروني.
وإن من العقبات الأساسية التي ترتبط بالتجارة الالكترونية بعض الإجراءات الشكلية, وأهم هذه الإجراءات توقيع المستندات وأثر ذلك على صحة هذه المستندات وقبولها. ولذا فإن هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي يتوجب على الموقع مراعاتها وباستمرار, وقانونا فإنه مسئول إذا لم يقم بهذه الإجراءات الاحترازية أو يتخذ الاحتياطات اللازمة بشأنها, وهي:
ـ بذل العناية المعقولة لتفادي التلاعب بأداة توقيعه أو استخدام أداة توقيعه استخداما غير مأذون أو مسموح به بواسطة أية جهة أخرى.
ـ أن يخطر الشخص الواجب إخطاره, وفور علمه ودون تأخير غير مبرر, إذا علم أو لديه شك بأن أداة التوقيع التي يستخدمها قد تعرضت للعبث أو علمه بما يثير الشبهة في التلاعب بها أو احتمال التلاعب بها.
ـ في حالة وجود ضرورة تستدعي استخدام شهادة منفصلة أو إضافية لتأييد التوقيع الالكتروني, على الموقع في هذه الحالة أن يمارس العناية المعقولة لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية المقدمة من الموقع, والتي تكون ذات صلة بالشهادة المطلوبة طيلة دورة هذه البيانات أو تلك البيانات التي يتوخى إدراجها في الشهادة في أي وقت.
ومن الجدير بالذكر أن القواعد العامة للأونسيترال لا تكتفي بوضع معايير وشروط قانونية على الموقع فقط, بل إنها تضع المعايير والشروط نفسها على من يقوم بمهمة توثيق وتصديق التوقيع, إذ على مقدم هذه الخدمة التوثيقية بذل العناية المعقولة الواجبة عند قيامه بالتصديق على التوقيع الالكتروني وتوثيقه.
ويذكر أنه عند إعداد هذا القانون نظر بعين الاعتبار إلى إمكانية معالجة العوائق الموجودة أو المحتملة أمام استخدام وسائل التجارة الالكترونية, والتي تتمثل في اشتراط الكتابة (التوقيع على المستند) التي توجد في العديد من القوانين الوطنية. ومن بدائل معالجة العوائق العمل على توسيع نطاق مفاهيم الكتابة والتوقيع على المستند.
وفي هذا الإطار ينص القانون النموذجي على السماح للدول بتكثيف تشريعاتها المحلية حتى تتلاءم مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات المطبقة على القوانين التجارية أو قوانين البنوك والشركات مثلا, مع الأخذ في الاعتبار وجود الفرق أو الاختلاف بين رسائل التبادل الالكتروني للبيانات عن المستندات الورقية, خاصة وأن المستندات الورقية تقرأ بالعين البشرية, في حين أن رسائل التبادل الالكتروني لا تقرأ بالعين إلا إذا تم اختزالها على ورق أو عرضت على شاشة الكمبيوتر.
وكقاعدة مهمة نشير إلى أن القانون النموذجي وضع نطاقا بلا حدود للتقنيات المستخدمة في التجارة الالكترونية, ولتحقيق هذا الهدف لابد من القول إنه لا يجوز, من حيث المبدأ, استبعاد أية تقنية من التقنيات المستخدمة في التجارة الالكترونية مما ورد في نطاق القانون النموذجي (الأونسيترال), نظرا لأنه قد تنشأ الحاجة لاستخدام أو استيعاب التطورات التقنية التي تحدث في المستقبل, خاصة وأن هذه التقنيات تتجدد وتتغير كل يوم ولذا لابد من فتح المجال في القانون ليستوعب كل هذه التغييرات التقنية وفي كل وقت.